قانون جدید حق طلاق در سال جدید⚖️ شرایط ابطال حق طلاق زن ✍

مسئله حقوق زنان و رفع تبعیض جنسیتی همواره از مهم‌ترین مباحث مورد توجه جوامع بشری بوده است. در گذشته‌های دور، زنان از بسیاری حقوق اولیه و اساسی محروم بودند و در جایگاهی نابرابر با مردان قرار داشتند. اما با گذشت زمان و پیشرفت تمدن بشری، آگاهی‌های عمومی افزایش یافت و اهمیت برخورداری زنان از حقوق برابر، بیش از پیش نمایان شد. در سالیان اخیر، کشورهای مختلف تلاش‌های گسترده‌ای را برای تأمین عدالت جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان انجام داده‌اند. یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است.قانون جدید حق طلاق زنان به تصویب رسیده است که گامی بزرگ در جهت تأمین عدالت جنسیتی و برابری حقوق زنان و مردان در زندگی زناشویی محسوب می‌شود. در ادامه این مقاله، به تشریح کامل جزئیات و مفاد قانون جدید حق طلاق برای زنان خواهیم پرداخت.

حق طلاق چیست؟

پیش از اینکه قانون جدید حق طلاق را بررسی کنیم، لازم است بدانید که حق طلاق چیست. از دیرباز، در جوامع مختلف، قواعد و مقرراتی برای تنظیم رابطه زناشویی و حل و فصل مسائل پیرامون آن وضع شده است. یکی از این موضوعات مهم، امکان خاتمه دادن به پیوند زناشویی یا همان طلاق است. در این راستا، قانونگذاران ایرانی نیز تدابیری را پیش‌بینی کرده‌اند تا زنان بتوانند در صورت لزوم، روند طلاق را آغاز کنند.

طبق قوانین جاری، زنان می‌توانند در زمان انعقاد قرارداد ازدواج، از شوهران خود درخواست کنند تا حق طلاق را به آنها واگذار نمایند. این حق، یک نوع وکالت‌نامه حقوقی محسوب می‌شود که به صورت رسمی و مکتوب تنظیم می‌گردد. با در اختیار داشتن چنین سندی، زنان قادر خواهند بود بدون حضور و اذن همسرانشان، تقاضای جدایی را به محاکم قضایی ارائه دهند و حکم طلاق را دریافت نمایند.

علاوه بر این، قانونگذار در اصلاحات اخیر، به زنان این امکان را داده است که هنگام درخواست طلاق، کلیه حقوق قانونی خود از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و سایر مطالبات را نیز از همسر مطالبه کنند. این امر، ضمانتی برای حمایت از حقوق زنان در صورت وقوع جدایی محسوب می‌شود و آنها را از نگرانی‌های مالی در این شرایط حساس بر کنار می‌دارد.
در مجموع، می‌توان گفت که حق طلاق، ابزاری قانونی برای تسهیل روند جدایی زوجین در صورت بروز اختلافات جدی و لاینحل است که به زنان این قدرت را می‌بخشد تا بتوانند سرنوشت زندگی مشترک خود را رقم بزنند و در صورت لزوم، از آن خارج شوند بدون آنکه تحت فشارهای مالی و حقوقی قرار گیرند.

قانون جدید حق طلاق از طرف زن چیست؟

مسأله پایان یافتن رابطه زناشویی و امکان جدایی زوجین، از مباحث پرچالش و پیچیده در حوزه حقوق خانواده محسوب می‌شود. در گذشته، این حق عمدتاً در انحصار مردان قرار داشت و زنان امکان چندانی برای درخواست طلاق نداشتند. اما با گذشت زمان و تحولات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت توجه بیشتر به حقوق زنان و برقراری تعادل و توازن در روابط زناشویی آشکار شد.

در همین راستا، قانونگذار در اصلاحات اخیر، تدابیری را اتخاذ کرده است تا زمینه را برای استیفای حقوق زنان در زمینه درخواست طلاق نیز فراهم آورد. البته این امر، منوط به رعایت مراحل و تشریفات قانونی خاصی است که باید طی شود.

نخستین گام در این مسیر، حضور زوجین در جلسات مشاوره است. در این جلسات، کارشناسان و مشاوران خانواده تلاش می‌کنند تا با شناسایی ریشه‌های اختلافات و ارائه راهکارهای مناسب، زوجین را به سوی آشتی و ادامه زندگی مشترک سوق دهند. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که خانواده، نهادی بنیادین و سنگ بنای جامعه محسوب می‌شود و حفظ و تحکیم آن، برای سلامت روانی افراد و تربیت نسل آینده ضروری است.

اگر با وجود تلاش‌های صورت گرفته، زوجین همچنان بر تصمیم خود برای جدایی پافشاری کنند، گام بعدی، ارائه درخواست طلاق به دادگاه خواهد بود. در این مرحله، زن باید بتواند دلایل و مستندات کافی را برای توجیه درخواست خود فراهم آورد. این ادله می‌تواند شامل موارد متعددی از جمله اعتیاد، خشونت خانگی، عدم تأمین نفقه، ترک انفاق، سوء رفتار جدی و… باشد.

اگر زن موفق شود مدارک و شواهد لازم را در اختیار دادگاه قرار دهد و قاضی نیز به این نتیجه برسد که ادامه زندگی مشترک برای زن عملاً غیرممکن و غیرقابل تحمل است، آنگاه دادگاه می‌تواند با استناد به ماده 1130 قانون مدنی، حکم به طلاق را صادر نماید. البته این امر، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مرد خود تمایلی به جدایی نداشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت، طلاق می‌تواند با توافق طرفین و بدون نیاز به اقامه دلیل صورت گیرد.

لازم به ذکر است که در چنین مواردی، دادگاه تنها زمانی حکم به طلاق خواهد داد که رسیدگی‌های لازم صورت گرفته و قاضی به این نتیجه برسد که ادامه زندگی مشترک، عملاً برای زن غیرممکن و غیرقابل تحمل است و هیچ راه حل دیگری برای حل اختلافات وجود ندارد. بنابراین، زنان نمی‌توانند صرفاً با تقاضای طلاق، رأی قاضی را نیز به دست آورند، بلکه باید ادله و دلایل لازم را نیز ارائه نمایند تا دادگاه، قانع شود که جدایی، تنها راه حل باقی‌مانده است.

روش‌های گرفتن حق طلاق در قانون جدید حق طلاق

یکی از روشهای قانونی برای اعطای حق طلاق به زنان، اخذ وکالت‌نامه رسمی از سوی شوهر در زمان انعقاد عقد ازدواج است. در این صورت، زن می‌تواند این حق را در سند ازدواج درج نماید و در صورت بروز اختلافات لاینحل، بدون نیاز به اذن یا حضور همسر، درخواست طلاق خود را به محاکم ارائه دهد.

علاوه بر این روش، قانونگذار مصادیق دیگری را نیز برای امکان طلاق زنان پیش‌بینی کرده است. از جمله این موارد می‌توان به بدرفتاری و آزار و اذیت شدید از سوی شوهر، ابتلای وی به بیماری‌های خطرناک و غیرقابل درمان، دیوانگی و جنون، اشتغال به شغل‌های نامناسب و آسیب‌رسان به حیثیت خانواده، محکومیت به حبس طولانی‌مدت، اعتیاد، ترک منزل بدون دلیل موجه، محکومیت قطعی به جرایم مختلف، ناتوانی در باروری پس از گذشت مدت زمان معینی، مفقود الاثر شدن و ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه اشاره کرد.

در کنار این موارد، قانونگذار در ماده 1129 قانون مدنی، یکی از مهم‌ترین مصادیق طلاق از سوی زن را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ماده، در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه به زن امتناع ورزد و محکمه نیز نتواند وی را به انجام این تعهد قانونی ملزم نماید، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و قاضی نیز شوهر را به جدایی مجبور خواهد نمود.

اگر حق طلاق با زن باشد، تکلیف مهریه چه می‌شود؟

یکی از دغدغه‌های اصلی زنان در صورت جدایی، تأمین وضعیت مالی و دریافت حقوق قانونی آنان از جمله مهریه است. قانونگذار با درک این نگرانی، تدابیری را در قانون جدید حق طلاق پیش‌بینی کرده است که طبق قانون جدید حق طلاق به شرح زیر است:

مهریه به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زنان در ازدواج محسوب می‌شود که با انعقاد عقد نکاح، مرد موظف به پرداخت آن می‌گردد. این حق، از جمله تعهدات لازم‌الایفای شوهر نسبت به همسر است که در هیچ شرایطی نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. بنابراین، در صورتی که زن موفق به اخذ حق طلاق از همسر خود شود، قانون به صراحت اجازه می‌دهد تا وی مهریه خود را نیز به طور کامل از شوهر مطالبه نماید.

البته لازم به ذکر است که میزان اختیارات زن در مطالبه مهریه، به حدود وکالتی که در سند طلاق برای وی درج شده، بستگی دارد. در برخی موارد، ممکن است مرد برای اعطای حق طلاق، شرط بخشیده شدن مهریه را مطرح کند که در این صورت، زن نمی‌تواند هم مهریه را دریافت کند و هم حق طلاق را. اما در شرایط عادی و بدون چنین شرطی، امکان مطالبه مهریه به طور همزمان با اخذ حق طلاق، برای زنان فراهم است.

علاوه بر مهریه، قانونگذار حقوق مالی دیگری را نیز برای زنان در نظر گرفته است که می‌توانند در صورت جدایی، آنها را از شوهر مطالبه نمایند. از جمله این حقوق می‌توان به اجرت‌المثل در ازای انجام خدمات خانگی، نفقه و هزینه‌های معیشتی اشاره کرد. بنابراین، زنان می‌توانند در کنار مهریه، سایر مطالبات مالی خود را نیز در زمان طلاق وصول نمایند، مگر آنکه در سند وکالت طلاق، ترتیب دیگری برای این حقوق در نظر گرفته شده باشد.

نکات مهم در قانون جدید حق طلاق

با توجه به اینکه موضوع حق طلاق برای زنان، یکی از مباحث پیچیده و حساس در حوزه حقوق خانواده محسوب می‌شود که دارای ابعاد و جزئیات متعددی است، به برخی نکات مهم باید توجه داشت.

یکی از مهم‌ترین این موارد، تعیین حدود اختیارات زن در زمان اعطای حق طلاق از سوی شوهر است. همانطور که می‌دانید، مهریه یکی از حقوق بنیادین و لازم‌الایفای زنان در ازدواج محسوب می‌شود که مرد در هر شرایطی موظف به پرداخت آن است. با این حال، در برخی موارد، ممکن است مردان برای واگذاری حق طلاق به همسرانشان، شرط بخشیده شدن مهریه را مطرح کنند. در این صورت، زن باید یکی از این دو حق را انتخاب نماید؛ یا مهریه را دریافت کند یا حق طلاق را.

نکته مهم دیگر در این زمینه، مربوط به وکالت در طلاق است. این وکالت باید به صورت رسمی و قانونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد تا از اعتبار لازم برخوردار باشد و برای محاکم قضایی نیز قابل استناد باشد. در غیر این صورت، هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت. با ثبت این وکالت، زن می‌تواند بدون حضور شوهر و با کمک یک وکیل متخصص در امور طلاق، مراحل جدایی را پیگیری نماید.

واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن، به معنای سلب این حق از شوهر نیست، بلکه هر دو طرف می‌توانند از این حق برخوردار باشند. بنابراین، در صورتی که زن از این حق استفاده کند، شوهر همچنان می‌تواند برای جدایی اقدام نماید.

در چه شرایطی امکان استفاده از قانون جدید حق طلاق از طرف زن وجود دارد؟

زنان می‌توانند در شرایط خاصی که قانون جدید طلاق از سوی آنان را مجاز می‌داند، درخواست جدایی از همسر خود را مطرح نمایند. این امر زمانی ممکن است که مرد در رعایت شروط و تعهدات 12گانه نکاح، دچار کوتاهی و تخلف شده باشد. به عبارت دیگر، اگر شوهر با رفتار و عملکرد خود، موجبات رنج و عذاب زن را فراهم آورده و زندگی مشترک را با سختی و مشقت همراه ساخته باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک و شواهد لازم، تقاضای طلاق نماید.

قانونگذار 12 مورد را به عنوان وظایف و تکالیف همسران در قرارداد ازدواج در نظر گرفته است. بنابراین، چنانچه مردی در انجام هر یک از این تعهدات کوتاهی کرده و موجب آزار و اذیت همسرش گردیده باشد، زن می‌تواند با استناد به این موارد، از دادگاه خواستار طلاق شود. در این صورت، دادگاه پس از بررسی دقیق پرونده و احراز تخلفات شوهر، رأی به جدایی زوجین خواهد داد.

لازم به ذکر است که این حق قانونی برای زنان در نظر گرفته شده تا در مواقع ضروری و با رعایت تشریفات لازم، بتوانند از شر زندگی پرتنش و آزاردهنده رهایی یابند. اما در عین حال، باید توجه داشت که طلاق آخرین راه‌حل برای حل اختلافات زناشویی است و تلاش برای حفظ کانون خانواده همواره باید در اولویت قرار گیرد. زوجین باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و حفظ پیوند مقدس زناشویی به کار گیرند و تنها در صورت بن‌بست کامل و ناامیدی از ادامه زندگی مشترک، به فکر جدایی باشند.

کلام غایی

تصویب قانون جدید حق طلاق برای زنان، گامی مثبت و ارزشمند در جهت تحقق عدالت جنسیتی و برابری حقوق زنان و مردان در زندگی زناشویی است. این قانون، به زنان این امکان را می‌دهد تا در شرایطی که با رنج، آزار و اذیت از سوی همسرانشان مواجه می‌شوند، بتوانند برای رهایی از این وضعیت نامطلوب اقدام نموده و درخواست جدایی کنند. البته باید توجه داشت که طلاق آخرین راه‌حل برای حل مشکلات زناشویی است و قبل از آن، باید تمام تلاش‌ها برای حفظ کانون خانواده و سازش میان زوجین صورت گیرد. اما در صورت بن‌بست کامل و ناامیدی از ادامه زندگی مشترک، این قانون به زنان این حق را می‌دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نمایند.