کیفری

قرارداد جعاله چیست ✍️ + کاربرد و شرایط قرارداد جعاله 📖


قرارداد جعاله یکی از انواع قراردادها و پیمان‌های حقوقی است که در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، کاربرد گسترده‌ای دارد. این نوع قرارداد، بستری قانونی را برای تسهیل و تسریع در انجام امور، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی فراهم می‌آورد. در ادامه این بحث، به صورت کامل و جامع به بررسی تمامی جنبه‌های قرارداد جعاله از جمله تعریف، شرایط و ارکان، طرفین، آثار حقوقی و فسخ و خاتمه آن خواهیم پرداخت تا درکی روشن و دقیق از این نوع پیمان در اختیار داشته باشید.

قرارداد جعاله چیست؟

قرارداد جعاله یکی از انواع قراردادها و عقود معین در حقوق است که در آن یک طرف به نام جاعل، متعهد می‌شود در قبال انجام عملی خاص توسط طرف دیگر، که عامل نامیده می‌شود، مبلغ یا پاداش از پیش تعیین شده‌ای را به وی پرداخت نماید. ویژگی اصلی این نوع قرارداد، تعهد جاعل به پرداخت اجرت یا جعل معین، در ازای انجام کاری توسط عامل است.
شرایط صحت و اعتبار قرارداد جعاله عبارتند از: اولاً عمل مورد نظر باید مشروع، عقلایی و قانونی باشد. ثانیاً جعل یا اجرت باید از ابتدا مشخص و معین گردد. ثالثاً عامل باید شخص یا اشخاص معینی باشند یا اینکه غیرمعین بودن آنها اشکالی نداشته باشد.
آثار حقوقی قرارداد جعاله این است که پس از انجام کامل عمل مورد نظر توسط عامل، وی مستحق دریافت پاداش یا جعل از جاعل می‌گردد. اگر عامل در اجرای تعهد خود قصور ورزد، جاعل می‌تواند خواستار جبران خسارت گردد. همچنین اگر جاعل از پرداخت جعل امتناع ورزد، عامل حق مطالبه آن را خواهد داشت.

کاربرد قرارداد جعاله چیست؟

کاربرد قرارداد جعاله چیست؟

یکی از کاربردهای متداول قرارداد جعاله در جوامع، مربوط به موارد گم شدن اشیاء ارزشمند است که صاحب آن با انتشار آگهی و اعلام پاداش، قرارداد جعاله را با افراد ناشناس منعقد می‌نماید تا چنانچه کسی آن شیء را پیدا کند، پاداش معینی را دریافت دارد. در چنین مواردی، فرد یافته‌کننده شیء، عامل و صاحب آن، جاعل محسوب می‌گردد.
قراردادهای جعاله همچنین در زمینه‌های مختلف دیگر از جمله خدمات، فنی و مهندسی، علمی و پژوهشی نیز کاربرد گسترده‌ای دارند. به عنوان مثال شرکت‌ها و سازمان‌ها برای انجام پروژه‌های خاص یا حل مسائل فنی، می‌توانند با انعقاد قراردادهای جعاله با اشخاص حقیقی یا حقوقی، ضمن تعیین جعل مناسب، آنان را ترغیب به ارائه راه‌حل و خدمات مورد نیاز نمایند.

طرفین قرارداد جعاله!

گفتیم که قرارداد جعاله، پیمانی است که طی آن دو طرف، نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی را بر عهده می‌گیرند. در یک سوی این قرارداد، شخصی قرار دارد که برای انجام کاری خاص، نیازمند خدمات و تلاش فرد دیگری است. این شخص که “جاعل” نامیده می‌شود، تعهد می‌کند در صورت اجرای موفقیت‌آمیز آن کار توسط طرف مقابل، پاداش یا مزد از پیش تعیین شده‌ای را به وی پرداخت نماید.
در سوی دیگر قرارداد جعاله، فردی حضور دارد که مهارت، توانایی و امکانات لازم برای انجام آن کار خاص را دارا می‌باشد. این شخص که “عامل” خوانده می‌شود، با پذیرفتن شرایط پیشنهادی جاعل، متعهد می‌گردد تا با صرف تلاش و کوشش لازم، کار مورد نظر را در مدت زمان مقرر و با رعایت الزامات و استانداردهای تعیین شده، به انجام رساند.

رابطه میان جاعل و عامل در قرارداد جعاله!

رابطه میان جاعل و عامل در قرارداد جعاله، رابطه‌ای متقابل و دو سویه است. از یک سو، جاعل انتظار دارد که عامل به تعهدات خود پایبند بوده و کار محوله را با دقت و کیفیت مطلوب به سرانجام رساند. از سوی دیگر، عامل نیز چشم امید دارد که پس از اجرای موفق پروژه، جاعل به وعده خود عمل کرده و پاداش یا مزد متعلقه را به طور کامل و بدون هیچ کم و کاستی به وی پرداخت نماید.
این رابطه متقابل الزام‌آور، موجب می‌شود تا هر دو طرف، برای حفظ اعتبار و حیثیت خود، تلاش کنند تا در انجام وظایف و تکالیف محوله، قصور و کوتاهی روا ندارند. چرا که در غیر این صورت، طرف متضرر می‌تواند از مجاری قانونی، خسارات وارده را از طرف مقصر مطالبه نماید.
در نهایت، باید گفت که وجود دو طرف جاعل و عامل، از ارکان اصلی قرارداد جعاله محسوب می‌شود. این دو طرف، با تعیین حقوق و تکالیف یکدیگر در قالب یک پیمان حقوقی، زمینه را برای عملیاتی شدن اهداف مورد نظر، فراهم می‌آورند. حضور این دو رکن اساسی و تعریف دقیق نقش و جایگاه هر یک از آن‌ها، از ملزومات صحت و قانونی بودن قرارداد جعاله به شمار می‌رود.

قرارداد جعاله چیست؟

بررسی شرایط قرارداد جعاله

قرارداد جعاله، همانند سایر قراردادها و پیمان‌های حقوقی، تابع شرایط و الزامات خاصی است که رعایت آن‌ها برای صحت و اعتبار این نوع قرارداد ضروری می‌باشد. در ادامه به تشریح هریک از این شرایط می‌پردازیم:
مشروعیت موضوع قرارداد: شرط نخستین و بنیادین انعقاد قرارداد جعاله، مشروع و قانونی بودن موضوع و کار مورد نظر است. بر اساس ماده 570 قانون مدنی، هرگونه توافق و قراردادی که متضمن انجام کار یا عملی خلاف قوانین، موازین شرعی و اخلاقی باشد، از ابتدا باطل و فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. این امر به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از قرارداد جعاله و پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی تحت پوشش این نوع پیمان است.

تعیین مبلغ یا میزان جعل: شرط دیگر در صحت قرارداد جعاله، تعیین دقیق مبلغ یا میزان پاداش یا جعلی است که جاعل متعهد به پرداخت آن به عامل پس از انجام کار می‌گردد. البته لازم نیست این مبلغ از ابتدا به صورت ریالی و ارقام ثابت مشخص شود، بلکه طبق ماده 563 قانون مدنی، می‌توان سهم یا نسبتی از مال یا کالای مورد نظر را به عنوان جعل تعیین نمود. به عنوان مثال شخصی می‌تواند در قرارداد جعاله تعهد کند در صورت پیدا شدن مال گمشده توسط فرد دیگری، یک چهارم از همان مال را به عنوان جعل به وی پرداخت نماید.

رعایت شرایط عمومی صحت معاملات!

قرارداد جعاله نیز همانند سایر قراردادها و معاملات، باید تابع شرایط عمومی صحت معاملات باشد. این شرایط عبارتند از: اهلیت طرفین، رضایت و قصد آن‌ها در انعقاد قرارداد. بدین معنا که هریک از طرفین باید دارای اهلیت حقوقی و ظرفیت لازم برای تعهد و انجام تکالیف خود باشند. همچنین باید از روی میل و اراده آزاد و بدون هیچگونه اکراه و اجباری، رضایت خود را نسبت به مفاد و شروط پیمان اعلام نمایند.

عدم نیاز به تعیین شخص عامل: ویژگی منحصربفرد قرارداد جعاله این است که نیازی به تعیین شخص یا اشخاص خاصی به عنوان عامل و مجری کار، نیست. به عبارت دیگر، جاعل می‌تواند در قرارداد، صرفاً نوع و ماهیت کار یا عمل مورد نیاز را مشخص نماید، بدون آنکه ملزم به معرفی عامل یا عاملان باشد. بنابراین در قراردادهای جعاله، شخص عامل می‌تواند فرد یا افراد نامعینی باشند که پس از انجام کار مشخص می‌گردند.

عدم نیاز به تعیین نحوه و کیفیت انجام کار: نکته قابل توجه دیگر در قرارداد جعاله، عدم الزام به تعیین دقیق نحوه، کیفیت و جزئیات اجرای کار است. در این نوع پیمان، کافی است جاعل تنها نوع و ماهیت کار مورد نظر را مشخص نماید و الزامی به ذکر شرح و توضیحات بیشتر درباره فرآیند و روش انجام آن وجود ندارد.

جایز بودن قرارداد جعاله: از ویژگی‌های جالب توجه قرارداد جعاله، جایز بودن آن است. بر اساس ماده 566 قانون مدنی، هر یک از طرفین این قرارداد می‌توانند تا زمانی که موضوع آن عملی نشده است، به صورت یک‌جانبه و بدون نیاز به رضایت طرف مقابل، قرارداد را فسخ نمایند. البته چنانچه پس از انعقاد پیمان، عامل شروع به انجام کار نموده و جاعل قصد فسخ یک‌جانبه قرارداد را داشته باشد، وی ملزم به پرداخت مبلغ متناسب با میزان کار انجام شده به عامل خواهد بود.

همانگونه که مشاهده می‌شود، هریک از شرایط و الزامات فوق دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تضمین صحت و اعتبار قراردادهای جعاله هستند. رعایت کامل این شروط از سوی طرفین، زمینه‌ساز اجرای هرچه بهتر و کارآمدتر این پیمان‌های حقوقی خواهد بود.

فسخ قرارداد جعاله

همانطور که اشاره شد، قانون مدنی به صورت جداگانه به حالات مختلف فسخ این نوع پیمان پرداخته و برای هر یک، آثار و احکام ویژه‌ای را مقرر نموده است.
فسخ قبل از شروع عملیات توسط هر دو طرف: ماده 566 قانون مدنی صراحتاً اعلام می‌دارد که تا زمانی که موضوع قرارداد جعاله عملی نشده است، هر یک از طرفین می‌توانند به صورت یکجانبه و بدون رضایت طرف مقابل، پیمان را فسخ نمایند. چنین حقی به دلیل جایز بودن عقد جعاله لحاظ شده است. در این حالت که هنوز کار آغاز نگردیده، هیچیک از طرفین بر دیگری حقی از بابت اجرت، خسارت یا جریمه نخواهند داشت.

فسخ در حین عملیات توسط جاعل: بر اساس بند اخیر ماده 566، اگر جاعل در اثنای انجام عملیات مورد نظر، قرارداد را یکجانبه فسخ نماید، باید اجرت‌المثل یا مزد متعارف عمل انجام شده توسط عامل را به وی پرداخت نماید. چرا که این عمل با رضایت و اذن جاعل صورت گرفته و قابل احترام است. حتی اگر نتیجه نهایی حاصل نشود، زحمات عامل باید جبران گردد. البته در این حالت نیز، عامل مستحق دریافت کل مبلغ جعل توافق شده نخواهد بود.

فسخ در حین عملیات توسط عامل: طبق ماده 567 قانون مدنی، عامل تنها در صورتی مستحق دریافت کل مبلغ جعل یا پاداش خواهد بود که کار را به نتیجه نهایی رسانده و متعلق جعاله را تسلیم یا انجام داده باشد. لذا چنانچه عامل در حین انجام عملیات، به میل خود از ادامه کار امتناع ورزد، دیگر مستحق دریافت هیچگونه اجرت یا پاداشی نخواهد بود. زیرا در قرارداد جعاله، پرداخت جعل در قبال رسیدن به نتیجه نهایی مدنظر است، نه صرفاً عملیات مقدماتی و تلاش‌های صرف شده.

امتناع عامل از ادامه کار و ورود خسارت به جاعل!

در این حالت که عامل ضمن امتناع از اتمام عملیات، موجب ورود زیان و خسارت به جاعل نیز می‌گردد، وی علاوه بر از دست دادن حق دریافت جعل، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به جاعل خواهد بود. زیرا پس از شروع عملیات، عامل متعهد به رساندن کار به انتها است و نمی‌تواند با ترک ناگهانی آن، موجب ضرر و زیان جاعل گردد. قرارداد جعاله دارای اجزا و مراحل متعدد باشد و عامل تنها بخشی از آن را انجام

انجام کار به اجزای مجزا: بر پایه ماده 566، چنانچه موضوع دهد، سپس یکی از طرفین قرارداد را فسخ نماید، عامل مستحق دریافت اجرت‌المسمی یا پاداش تعیین شده به نسبت و میزان عملی خواهد بود که انجام داده است. در این حالت قرارداد از حیث اجزای متعدد آن، منفصل و هر بخش انجام یافته به نوعی عقد جداگانه‌ای محسوب می‌گردد.

جنون یا فوت یکی از طرفین: بر اساس ماده 568 قانون مدنی، چنانچه در حین انجام عملیات موضوع قرارداد جعاله، یکی از دو طرف فوت یا مجنون گردد، پیمان منفسخ می‌شود و هیچکدام بر دیگری حقی از بابت اجرت یا خسارت نخواهند داشت. زیرا موت و جنون از حوادث قهری و خارج از اراده محسوب می‌شوند. البته این حکم مانع از آن نیست که احیاناً ورثه یا ولی مجنون، براساس قواعد عمومی تقصیر، خسارت خود را از طرف متقصر مطالبه نمایند.

به این ترتیب، قانون مدنی با پیش‌بینی دقیق و جامع حالات مختلف فسخ در قرارداد جعاله، ضمن رعایت حقوق و مصالح طرفین، زمینه اجرای صحیح و کامل این پیمان را نیز فراهم آورده است.

بررسی شرایط قرارداد جعاله

سخن پایانی
در پایان این بحث، می‌توان گفت که قرارداد جعاله، از ابزارهای کارآمد و مفید در تسهیل امور و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های گوناگون زندگی فردی، اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌گردد. قرارداد جعاله با ساز و کار ویژه خود که بر پایه پرداخت مزد یا پاداش در ازای انجام کامل کار یا رسیدن به نتیجه مورد نظر استوار است، انگیزه و رغبت لازم را در طرفین برای اجرای صحیح و دقیق تعهدات ایجاد می‌نماید.
از سوی دیگر، جامعیت و دقت مقررات حقوقی ناظر بر قرارداد جعاله به ویژه در خصوص شرایط صحت، ارکان، طرفین و احکام مرتبط با فسخ، زمینه‌ساز رعایت حقوق متقابل طرفین و پیشگیری از بروز اختلافات و منازعات شده است.
قرارداد جعاله با توجه به کارکردهای متعدد و مفید خود، می‌تواند به عنوان یکی از قالب‌های قراردادی کاربردی و مورد اعتماد، مورد استفاده افراد، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف قرار گیرد. لذا آشنایی هرچه بیشتر با مبانی و احکام این نوع پیمان، گامی مهم در جهت استفاده بهینه از آن در راستای پیشبرد اهداف و منافع جامعه خواهد بود.

امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + یازده =

دکمه بازگشت به بالا