کیفری

اعاده دادرسی کیفری+ جهات و قوانین آن در سال جدید👨🏻‍⚖️⚖️

در نظام حقوقی ایران، آراء دادگاه‌ها نقشی اساسی در تعیین سرنوشت افراد و صیانت از نظم عمومی ایفا می‌کنند. با این حال، در برخی موارد، امکان دارد به دلایل مختلفی از جمله اشتباه در رسیدگی یا کشف ادله جدید، حقی از اشخاص تضییع شده باشد. در چنین مواردی، قانون گذار راهکارهای قانونی را برای اعاده حقوق تضییع شده و تجدید رسیدگی به پرونده پیش‌بینی کرده است. یکی از این راهکارها، اعاده دادرسی کیفری است که در این مقاله به طور مفصل به بررسی آن، به ویژه دلایل محکمه پسند در این فرآیند، می‌پردازیم.

مفهوم و ماهیت اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعی دادگاه‌ها در امور کیفری است. این بدان معناست که پس از قطعی شدن حکم دادگاه، در شرایطی خاص، می‌توان مجدداً به پرونده رسیدگی کرد و در صورت اثبات وجود ایراد یا نقص در حکم صادره، آن را نقض یا اصلاح نمود.

شرایط و جهات قانونی اعاده دادرسی کیفری

شرایط و جهات قانونی اعاده دادرسی کیفری

در نظام حقوقی ایران، پس از قطعی شدن احکام دادگاه‌ها، در برخی موارد امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده وجود دارد. این امر به منظور تضمین حقوق افراد و جلوگیری از تضییع حق آنها در نظر گرفته شده است.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شرایط اعاده دادرسی کیفری را در مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ این قانون به طور مشخص بیان کرده است.

شرایط عمومی اعاده دادرسی کیفری:

  • قطعی شدن حکم: حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باید قطعی شده باشد.
  • وجود یکی از جهات قانونی: فقط در صورتی که یکی از جهات قانونی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد، می توان درخواست اعاده دادرسی داد.
  • مهلت: درخواست اعاده دادرسی باید در مهلت های قانونی مقرر در ماده ۴۸۰ این قانون ارائه شود.

جهات قانونی اعاده دادرسی کیفری:

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ده مورد را به عنوان جهات قانونی اعاده دادرسی کیفری برشمرده است که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشند:

  • اثبات زنده بودن کسی که به اتهام قتل محکوم شده است.
  • محکومیت دو نفر یا بیشتر به اتهام ارتکاب جرمی که فقط امکان ارتکاب آن توسط یک نفر وجود داشته باشد.
  • محکومیت قطعی دو نفر یا بیشتر به اتهام واحد و اثبات بی گناهی یکی از آنان از طریق احکام متناقض.
  • صدور احکام متعدد و متناقض در خصوص یک موضوع واحد.
  • ثابت شدن جعلی بودن اسناد و مدارک یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم بوده است.
  • کشف ادله جدید پس از صدور حکم قطعی که برائت یا تخفیف مجازات محکوم علیه را ثابت کند.
  • ثابت شدن عدم ارتکاب جرم یا مجازات قانونی بیشتر از مجازات مقرر قانونی.
  • تخلف از شرع.

توجه: در خصوص مورد دهم این ماده، رییس قوه قضائیه مجاز است در صورت تشخیص خلاف شرع بودن حکم قطعی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال نماید. شرایط اختصاصی هر یک از جهات قانونی اعاده دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و آراء مراجع قضایی به تفصیل بیان شده است که مطالعه آنها برای طرح صحیح و دقیق درخواست اعاده دادرسی ضروری است.

دسته بندی دلایل محکمه پسند

دسته بندی دلایل محکمه پسند

دلایل محکمه پسند در اعاده دادرسی کیفری را می‌توان به دو دسته کلی ادله جدید و ادله نقض تقسیم کرد:

ادله جدید:

  • کشف اسناد و مدارک جدید: مانند اسناد و مدارکی که نشان دهنده بی‌گناهی متهم یا وجود نقص در تحقیقات باشد.

برای مثال: در پرونده‌ای مربوط به قتل، دادگاه با استناد به معاینات اولیه پزشکی و اظهارات شاهدان، متهم را به قتل عمد محکوم می‌کند. اما بعداً مشخص می‌شود که در معاینات اولیه، اشتباهی در تعیین علت مرگ رخ داده است و مقتول بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده است. کشف این سند پزشکی جدید، می‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی و تبرئه متهم از اتهام قتل باشد.

  • شهادت شهود جدید: شهادت شهودی که در جریان رسیدگی اولیه حضور نداشته و می‌توانند اطلاعات جدیدی در خصوص پرونده ارائه دهند.

برای مثال: در پرونده‌ای دیگر، فردی به اتهام سرقت محکوم می‌شود. در حالی که او در زمان وقوع جرم در محل دیگری حضور داشته و می‌تواند این موضوع را با شهادت همکاران خود اثبات کند. اما در جریان رسیدگی اولیه به پرونده، به شهادت همکاران او توجه نشده بود. ارائه شهادت این شهود در فرآیند اعاده دادرسی، می‌تواند به اثبات بی‌گناهی متهم و نقض حکم صادره منجر شود.

  • نظریه کارشناسی جدید: نظریه کارشناسان جدید که مغایر با نظریه کارشناسان قبلی باشد و به نفع متقاضی اعاده دادرسی باشد.

برای مثال: در پرونده‌ای مربوط به جعل سند، دادگاه با استناد به نظریه یک کارشناس خطاطی، متهم را به جعل سند محکوم می‌کند. اما بعداً مشخص می‌شود که این کارشناس فاقد صلاحیت لازم بوده و نظریه او بر اساس اصول و مبانی علمی صادر نشده است. در این صورت، می‌توان با ارائه نظریه کارشناسان مجرب و معتبر در حوزه خطاطی، تقاضای اعاده دادرسی و اثبات عدم انتساب جرم جعل به متهم را نمود.

  • اقرار متهم: اقرار متهم به جرمی که قبلاً انکار می‌کرد.

برای مثال: در پرونده‌ای دیگر، فردی به اتهام حمل مواد مخدر به حبس محکوم می‌شود. اما بعداً در خارج از دادگاه اعلام می‌کند که به دلیل فشار روانی ناشی از دستگیری، به جرمی که مرتکب نشده اقرار کرده است. ارائه دلایلی که مؤید این ادعا باشد، مانند عدم سابقه کیفری متهم و یا تناقض در اظهارات او، می‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی و تبرئه وی از اتهام حمل مواد مخدر باشد.

ادله نقض:

  • اشتباه در تطبیق قانون با موضوع: قاضی در تطبیق قانون با موضوع پرونده اشتباه کرده باشد.

برای مثال: در پرونده‌ای مربوط به ایراد ضرب و جرح، دادگاه با استناد به ماده 615 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم می‌کند. در حالی که با توجه به نوع و شدت صدمات وارده، مشمول ماده 614 این قانون بوده و فقط باید دیه پرداخت کند. این اشتباه در تطبیق قانون، می‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی و اصلاح حکم صادره باشد.

  • تفسیر نادرست قانون: قاضی قانون را به طور نادرست تفسیر کرده باشد.

برای مثال: در پرونده‌ای دیگر، دادگاه متهمی را به اتهام توهین به مقدسات به حبس و شلاق محکوم می‌کند. در حالی که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و نیت متهم، عمل او مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی بوده و صرفاً مجازات نقدی برای او قابل اعمال است. این تفسیر نادرست از ماده قانونی، می‌تواند نقض محسوب شده و مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.

  • نقص تحقیقات: تحقیقات انجام شده در پرونده ناقص بوده و برای صدور حکم کافی نبوده باشد.

برای مثال: در پرونده‌ای مربوط به کلاهبرداری، دادگاه با توجه به گزارش‌ های ضابطان قضایی و اظهارات شاکی، متهم را مجرم می‌شناسد و او را به حبس و رد مال محکوم می‌کند. اما در جریان رسیدگی، به اسناد و مدارک ارائه شده توسط متهم که نشان دهنده بی‌گناهی او بود، توجه کافی نشده و از متهم برای اخذ توضیحات بیشتر در خصوص این اسناد دعوت به عمل نیامده است.

  • عدم توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفین: قاضی به دلایل ارائه شده توسط طرفین پرونده توجه کافی نکرده باشد.

برای مثال: در پرونده‌ای، شخصی به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شد. پس از صدور رأی قطعی، وی با ارائه دلایل جدید، تقاضای اعاده دادرسی کرد. متقاضی اعاده دادرسی در ادله نقض خود اظهار داشت که در زمان وقوع قتل، در محل دیگری بوده و شهودی نیز برای اثبات ادعای خود ارائه کرد. مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی بدون بررسی دقیق و موشکافانه دلایل و مستندات جدید ارائه شده توسط متقاضی اعاده دادرسی، صرفاً به دلایل و مستندات موجود در پرونده اولیه استناد کرد و رأی بدوی را تأیید کرد.

در این مثال، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی به دلایل جدید ارائه شده توسط متقاضی اعاده دادرسی توجه نکرده و صرفاً به دلایل و مستندات موجود در پرونده اولیه استناد کرده است. این امر موجب تضییع حق دفاع متقاضی اعاده دادرسی شده است.

مهلت اعاده دادرسی کیفری در قانون جدید

مهلت اعاده دادرسی کیفری در قانون جدید

در برخی از موارد، قانون گذار مهلت‌ اعاده دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، طبق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده و بعداً به دست آمده باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود و نه از تاریخ قطعیت آن. طبق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مهلت اعاده دادرسی کیفری به شرح زیر است:

  • ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و یا فرجام خواهی نسبت به احکام غیابی.
  • دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و یا فرجام خواهی نسبت به احکام غیابی.

موارد ذیل نیز مشمول مهلت‌های فوق‌الذکر هستند:

  • اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی مبنی بر برائت یا موقوفی تعقیب که بعد از کشف جرم جدید صادر شده است.
  • اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی مبنی بر رد یا قبول ادعای مدعی‌العموم.
  • اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی مبنی بر صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه.
  • اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی در مورد اختلاف .

نکته دیگری که باید ذکر کنم مهلت‌های مذکور در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جزو مهلت‌های اضطراری محسوب نمی‌شوند و قابل تمدید نیستند همچنین اگر اشخاص مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر قانونی برای اعاده دادرسی اقدام نکنند، حق اعاده دادرسی از آنها ساقط می‌شود.

بررسی ادله محکمه پسند در رویه قضایی

در رویه قضایی، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری، در پذیرش یا رد ادله ارائه شده توسط متقاضیان، با دقت و ظرافت عمل می‌کند. دیوان عالی کشور با بررسی دقیق پرونده و ادله ارائه شده، در صورتی که دلایل را محکمه پسند و موثر در نقض یا اصلاح حکم صادره تشخیص دهد، حکم را نقض یا اصلاح خواهد کرد.

نقش وکیل در اثبات دلایل محکمه پسند

نقش وکیل متخصص در امور کیفری در اثبات دلایل محکمه پسند در اعاده دادرسی کیفری و موفقیت در فرآیند اعاده دادرسی کیفری، از اهمیت بسزایی برخوردار است. وکیل با تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه، تجارب و مهارت خود در جمع آوری و ارائه ادله، می‌تواند به نحو موثری در احقاق حقوق موکل خود در این مسیر دشوار یاری رساند.

آیا دادخواست اعاده دادرسی مانع توقف اجرای حکم می‌شود؟

به طور کلی، صرف ارائه دادخواست اعاده دادرسی کیفری مانع توقف اجرای حکم قطعی نمی‌شود.حکم قطعی، لازم‌الاجرا بوده و باید اجرا شود. مگر اینکه به موجب قانون یا با دستور مقام قضایی ذی‌صلاح، اجرای آن متوقف شود.با این حال، در برخی موارد، ارائه دادخواست اعاده دادرسی می‌تواند موجب توقف اجرای حکم شود:

  • در امور مدنی:
  1. طبق ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۵۷، دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدید نظر در صورت تشخیص ضرورت و با اخذ تأمین مناسب، می‌تواند اجرای حکم را تا صدور رأی در مورد اعاده دادرسی متوقف کند.
  2. چنانچه موضوع حکم اعاده دادرسی، غیرمالی باشد، اجرای حکم به طور کلی متوقف می‌شود.
  • در امور کیفری:
  1. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رئیس قوه قضائیه در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن حکم قطعی، می‌تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
  2. همچنین، در برخی از جرایم خاص، مانند جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد است، ارائه دادخواست اعاده دادرسی مانع توقف اجرای حکم می‌شود.

همچنین در نظر داشتته باشید که توقف اجرای حکم، امتیازی است که به تشخیص مقام قضایی صادرکننده حکم یا مرجع تجدید نظر اعطا می‌شود و در همه موارد اعاده دادرسی وجود ندارد همینطور در صورت توقف اجرای حکم، ممکن است از محکوم‌له تأمین مناسب گرفته شود تا در صورت نقض حکم در مرحله اعاده دادرسی، خسارات وارده جبران شود.

اعاده دادرسی کیفری در قانون جدید

کلام آخر

اعاده دادرسی کیفری، نهاد مهمی در نظام دادرسی کیفری ایران است که به اشخاص ذینفع این امکان را می دهد که در صورت وجود ایراد یا اشتباه در روند رسیدگی و یا حکم صادره، نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شوند. در نهایت، با جمع بندی مباحث مطرح شده، به اهمیت ارائه دلایل محکمه پسند در اعاده دادرسی کیفری و نقش آن در تضمین حقوق اشخاص اجرای عدالت تأکید خواهد شد. این مقاله صرفاً جهت ارائه اطلاعات حقوقی عمومی ارائه شده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل مجرب در خصوص پرونده خاص شما نمی‌باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 10 =

دکمه بازگشت به بالا