ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری در قانون مجازات اسلامی⚖️

در امور حقوقی و کیفری، هنگامی که ادعایی در محاکم قضایی و غیر قضایی مطرح می‌شود، معمولاً برای اثبات آن، مدعی می‌بایست دلایل و مدارکی را به عنوان دلیل ارائه نماید. ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم حقوقی است که با آیین دادرسی مدنی و کیفری ارتباط تنگاتنگی دارد. شهادت شهود، علم قاضی، اقرار مدعی‌علیه و سایر ادله از جمله مفاهیمی هستند که در اثبات انواع دعاوی کیفری و حقوقی به کار گرفته می‌شوند. ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران متنوع و گسترده هستند. با توجه به ماهیت و موضوع هر دعوی، ادله متفاوتی ممکن است مورد استناد واقع شوند. آگاهی از این ادله و چگونگی به‌کارگیری آنها در مراحل مختلف دادرسی، نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و حمایت از حقوق اشخاص ایفا می‌کند. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، برخی از مهمترین نکات حقوقی در زمینه به اثبات رساندن انواع دعاوی در محاکم قضایی و غیر قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بررسی ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

بررسی دله اثبات دعوی در امور حقوقی در، دعاوی حقوقی مهمترین ابزار برای رسیدگی به اختلافات میان اشخاص عادی در مورد امور خصوصی مانند دیون، انتقال مالکیت و غیره است. بدین منظور، قوانین مختلفی برای اثبات این دعاوی تعیین شده است که شامل شهادت، قسم، اسناد، اقرار و امارات است.

شهادت یا بینه، به عنوان یکی از مهمترین، روایت افرادی به غیر از مدعی و مدعی علیه درباره موضوع دعوا است. شهادت شهود در اثبات انواع دعاوی حقوقی نقش حیاتی دارد و بر اساس موضوع دعوا، تعداد شهود متفاوت است. برای مثال، دعاوی مالی با شهادت یک شاهد و ازدواج با شهادت دو شاهد اثبات می‌شود.

قسم یا سوگند نیز در مواردی که شهادت شاهد وجود ندارد یا تنها یک شاهد موجود است، می‌تواند به عنوان دلیل اثبات پذیرفته شود. در واقع، اقامه سوگند به معنای گواه گرفتن از خداوند متعال در مورد ادعای خاصی است.

اسناد نیز از جمله مهمترین ادله اثبات دعاوی حقوقی هستند. اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند که در اثبات دعاوی نقش کلیدی دارند. سند رسمی که در اداره ثبت و اسناد یا دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است، از اعتبار بیشتری برخوردار است.

اقرار نیز به عنوان اخبار شخص بر علیه خود، می‌تواند به تنهایی دلیل اثبات دعوا باشد. به عنوان مثال، اگر مدعی‌علیه در دادگاه بیان کند که به مدعی بدهکار است، این اقرار نافذ محسوب شده و بدهکار بودن او ثابت می‌شود.

در نهایت، امارات قضایی و قانونی نیز می‌توانند در فهم موضوع و تصمیم‌گیری قاضی نقش داشته باشند. امارات قضایی مانند معاینه محلی و نظر کارشناس، به قاضی در درک بهتر موضوع کمک می‌کند، در حالی که امارات قانونی، اوضاع و احوالی هستند که قانون آن‌ها را دلیل بر امری می‌داند.

بررسی ادله اثبات دعوی در امور کیفری (قانون مجازات اسلامی)

در امور کیفری، فرآیند رسیدگی به جرایم و اثبات دعاوی، حائز اهمیت فراوانی است. در این راستا، قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین قوانین در نظام حقوقی کشور، به بررسی و تشریح ادله اثبات دعوی در این زمینه پرداخته است.

منظور از امور کیفری، موارد ارتکاب جرم است که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است. برای رسیدگی به این جرایم، افراد بزه دیده یا شاکی باید شکایت نامه را تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب تحویل دهند. در این شکایت نامه، باید به ادله اثبات دعوی اشاره شود.

در امور کیفری، اصل حقوقی “آزادی تحصیل دلیل” حاکم است. به این معنی که برای اثبات جرایم، می توان از هر واقعه یا اطلاعاتی استفاده کرد. برخی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری عبارتند از:

• اقرار: در امور کیفری، اقرار به معنای اعلام ارتکاب جرم توسط مرتکب است. این دلیل در رأس سایر ادله قرار دارد و از حجیت بالایی برخوردار است. مطابق ماده 171 قانون مجازات اسلامی، هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار مورد قبول قاضی قرار می گیرد و ادله دیگر اعتبار ندارند، مگر اینکه قرائن و اماراتی برخلاف مفاد اقرار باشد.
• شهادت: مطابق ماده 174 قانون مجازات اسلامی، شهادت به معنای اخبار فردی جدای از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم نزد مقام قضایی است. شهادت شرعی نیز باید دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم ذینفع بودن در موضوع دعوا، عدم خصومت با طرفین و عدم اشتغال به تکدی باشد.

در پایان، باید خاطرنشان کرد که در امور کیفری، هر گونه دلیلی که قانون پذیرفته باشد، می تواند برای اثبات دعوی مورد استفاده قرار گیرد.

انواع ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری

ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ادله شرعی و ادله قانونی. ادله شرعی همان ادله مندرج در فقه اسلامی نظیر شهادت، سوگند و قرائن هستند. ادله قانونی نیز مانند اسناد رسمی، اسناد عادی، نظریه کارشناسان و سایر ادله‌ای هستند که در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش‌بینی شده‌اند.

در محاکم حقوقی، دعاوی مختلفی نظیر دعاوی مالی، اموال غیرمنقول، حقوق خانواده و سایر دعاوی مطرح می‌شوند که هر کدام ادله خاص خود را دارند. برای مثال در دعاوی مالی، اسناد مثبت دین، اسناد تجاری و شهادت شهود می‌توانند به عنوان ادله اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرند. در مقابل، در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، به‌دلیل اهمیت موضوع، ادله‌ای چون اسناد رسمی و سایر ادله کتبی از اولویت بیشتری برخوردارند.

در محاکم کیفری نیز ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری متفاوت از ادله اثبات دعاوی حقوقی است. در این محاکم، گواهی شهود، اقرار متهم، قرائن و امارات، نظریه کارشناسان و سایر ادله مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مورد استناد قرار می‌گیرند. همچنین در برخی موارد، علم قاضی نیز می‌تواند به عنوان یک دلیل برای اثبات جرم محسوب شود.

بررسی حد نصاب شهادت در امور کیفری

در نظام قضایی اسلامی، حد نصاب شهادت یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه اثبات دعاوی کیفری است. طبق قواعد شرعی، شاهد مورد قبول در تمامی جرایم، شهادت دو مرد است. اما در برخی از جرایم خاص همچون لواط، زنا، تنفخیذ و مساحقه، شهادت چهار مرد مورد قبول است.

علاوه بر شهادت، سوگند نیز به عنوان یکی از ابزارهای اثبات دعوی در امور کیفری مطرح است. طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، سوگند به منزله قراردادن خداوند به عنوان گواه بر صحت گفتار سوگند خورنده است. این سوگند باید به صورت صریح، بدون ابهام و بر اساس قطع و یقین باشد. اما شایان ذکر است که جرایم مستوجب حدود و تعزیرات با سوگند اثبات و نفی نمی‌شوند و تنها در خصوص قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، سوگند اثباتی است.

در حقوق کیفری اسلامی، قسامه نیز به عنوان روش خاصی از ادای سوگند مطرح است. قسامه تنها برای اثبات جنایات علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات عمدی و غیرعمدی) کاربرد دارد و در صورت فقدان سایر ادله و وجود قرائن و امارات (لوث)، متهم یا شاکی برای دفع اتهام اقدام به اقامه قسامه می‌نماید.

علاوه بر شهادت، سوگند و قسامه، علم قاضی نیز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اثبات دعوی در امور کیفری مطرح است. علم قاضی به معنی یقین حاصل از مستندات و قرائن و امارات بینه است که موجب تشکیل عقیده قاضی در خصوص موضوع مورد رسیدگی می‌گردد. در صورتی که مستند حکم قاضی، علم وی باشد، وی باید قرائن و امارات بینه را که موجب علم او گردیده است را به صورت صریح در حکم خود درج نماید.

در مجموع، نظام قضایی اسلامی با توجه به اصول و قواعد شرعی، حد نصاب شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی را به عنوان مهم‌ترین ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری مورد پذیرش قرار داده است که هریک کاربردها و ضوابط خاص خود را دارند.

نحوه رسیدگی به ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در نظام قضایی ایران، نحوه رسیدگی به ادله اثبات دعوا در امور کیفری بسیار حائز اهمیت است. این ادله عبارتند از اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی، که طرفین دعوی می توانند از آنها برای اثبات ادعای خود استفاده کنند. در خصوص رسیدگی به اقرار، قاضی باید دقت کند که عین اظهارات طرفین در صورتجلسه درج شود و همچنین اقرار کننده باید امضا یا اثر انگشت داشته باشد. البته امتناع از امضا یا اثر انگشت، تأثیری در معتبر بودن اقرار ندارد و تنها باید در صورتمجلس ذکر شود.

در مورد شهادت، اگر امکان جلب شاهد وجود داشته باشد، قاضی او را برای حضور در جلسه دادگاه و ادای شهادت احضار می کند. در موارد استثنائی نیز قاضی خود به نزد شاهد رفته تا شهادت او را استماع نماید، از جمله زمانی که شاهد به دلیل بیماری طولانی مدت نتواند در جلسه حضور یابد. در خصوص سوگند نیز قواعد خاصی وجود دارد. تقاضای سوگند قابل توکیل است، اما خود سوگند یاد کردن غیرقابل توکیل است و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند. همچنین استفاده از سوگند تنها محدود به شاکی نبوده و هر یک از اصحاب دعوا می توانند از این حق استفاده کنند.

در مجموع، رسیدگی به ادله اثبات دعوا در امور کیفری براساس قوانین و تشریفات دقیقی صورت می پذیرد تا ضمن حفظ حقوق متهم، امکان احقاق حق برای شاکی نیز فراهم گردد. بررسی دقیق این ادله و رعایت تشریفات مربوطه از سوی قضات، نقش اساسی در تحقق عدالت قضایی ایفا می کند.

کلام غایی

در نظام قضایی، هرگاه شخصی مدعی حقی باشد، بر او واجب است تا با ارائه ادله و مستندات قانونی، ادعای خود را در محاکم قضایی به اثبات برساند. دادگاه نیز بر اساس همین ادله، رای خود را صادر خواهد کرد. در امور حقوقی، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، سند، شهادت، قسم و اماره قضایی است.

شاکی می تواند با اقرار به موضوع مورد ادعا، از شهود واجد شرایط برای تایید ادعای خود کمک بگیرد، سوگند یاد کند و اسناد معتبری را در اختیار دادگاه قرار دهد. در امور کیفری نیز ادله اثبات دعوا متفاوت از ادله امور حقوقی است. در اینجا ادله اثبات، اقرار، سند، شهادت و قرائن و امارات قضایی است. متهم می تواند با اقرار به ارتکاب جرم، شهادت شهود را به دادگاه ارائه دهد و اسناد و مدارک معتبر را به عنوان مستندات ارائه کند. در پایان، ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری متفاوت است. هر شخصی که مدعی حقی است، باید با ارائه این ادله در محاکم قضایی، ادعای خود را به اثبات برساند تا دادگاه بتواند بر اساس آن رای صادر کند.