ملکی

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت📝 مراحل و شرایط و وضایف داور⚖️

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، از جمله پیچیده‌ترین انواع قراردادها محسوب می‌شوند. این قراردادها شامل مجموعه‌ای از تعهدات فنی، مالی و حقوقی است که میان چندین طرف مختلف از جمله کارفرما، پیمانکاران اصلی و فرعی، مشاوران و… منعقد می‌گردد. در ادامه این مقاله، شما را با تمامی جنبه‌های مختلف داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت آشنا خواهیم کرد. با مطالعه دقیق این مباحث، درک کاملی از نقش و جایگاه داوری در این گونه قراردادها به دست خواهید آورد. لازم به ذکر است داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت بسیار متفاوت از روند پیچیده و طولانی دادرسی در محاکم قضایی است و در صورت پیش‌بینی صحیح، می‌تواند روشی سریع، منصفانه و بهینه برای حل مشکلات باشد. بنابراین آشنایی با ابعاد مختلف آن، برای تمامی فعالان در حوزه قراردادهای پیمانکاری و مشارکت در ساخت، امری ضروری محسوب می‌گردد.

نحوه داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، از جمله قراردادهایی هستند که احتمال بروز اختلاف در آن‌ها زیاد است. دلیل این موضوع، پیچیدگی‌های فنی و مالی این قراردادها و تعدد طرف‌های درگیر در پروژه است. بنابراین لازم است قبل از وقوع هرگونه اختلاف، روش حل و فصل آن از طریق داوری پیش‌بینی شده باشد.

داوری یک روش غیرقضایی و میانجیگرانه برای حل اختلافات است که در آن یک شخص یا گروهی ثالث و بی‌طرف به عنوان “داور” انتخاب می‌شوند. داوران افرادی هستند که تخصص و تجربه لازم در زمینه موضوع اختلاف را دارند. آن‌ها پس از بررسی مستندات و شنیدن دلایل طرفین، رای یا داوری نهایی خود را صادر می‌کنند که برای طرفین لازم‌الاجرا است.

دو روش اصلی برای آغاز داوری وجود دارد: “داوری توافق‌نامه‌ای” و “داوری توسط موسسات معتبر”. در داوری توافق‌نامه‌ای، طرفین در ابتدا یک بند در متن قرارداد می‌گنجانند و در آن تمامی جزئیات مربوط به داوری مانند نحوه انتخاب داور، قواعد داوری، هزینه‌ها و… را تعیین می‌کنند. بدین ترتیب در صورت بروز اختلاف، فقط کافی است مطابق بند داوری عمل کنند.

اما در روش دوم، طرفین از قبل یک موسسه داوری معتبر مانند اتاق بازرگانی را انتخاب می‌کنند. این موسسات دارای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص داوری هستند که طرفین باید بر اساس آن‌ها عمل کنند. معمولا داوری توسط این موسسات هزینه‌های بیشتری دارد.

مهم‌ترین نکته در هر دو روش این است که شرایط داوری باید قبل از وقوع اختلاف به صورت کامل و روشن مشخص شده باشد. در غیر این صورت، توافق طرفین بر سر داور و قواعد داوری پس از بروز اختلاف، بسیار دشوار خواهد بود. مشاوران حقوقی می‌توانند در انتخاب روش مناسب داوری و تنظیم دقیق شرایط آن کمک شایانی به طرفین داشته باشند.

نحوه داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

شرایط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت چیست؟

قراردادهای مشارکت در ساخت، از آن دسته تعهدات پیچیده‌ای هستند که علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای تدوین دقیق و جامع آن‌ها، همواره احتمال بروز اختلاف میان طرفین وجود دارد. بنابراین پیش‌بینی یک روش کارآمد و مورد توافق برای رفع این اختلافات، از ضروریات این گونه قراردادهاست.

در این راستا، بند “داوری” در متن قرارداد گنجانده می‌شود تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، اعم از تفسیر متن قرارداد یا نحوه اجرای آن، طرفین بتوانند به جای طرح دعوی در مراجع قضایی، از طریق داوری به حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع بپردازند.

بر اساس این بند، ابتدا طرفین موظف هستند تلاش کنند تا از راه‌های مذاکره و گفتگو به توافق برسند. اما در صورت عدم حصول توافق، اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد. داوری در اینجا به معنای ارجاع موضوع به یک هیئت متشکل از تعدادی داور است که هر یک از طرفین، نصف آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

پس از انتخاب داوران، که باید ظرف مدت زمان مشخصی انجام شود، روند داوری آغاز می‌گردد. هزینه‌های داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت نیز به صورت مساوی بین طرفین تقسیم می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که رای صادره از سوی هیئت داوری، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و هیچ یک از اطراف حق اعتراض یا ارجاع آن به مراجع قضایی را نخواهند داشت.

بررسی مراحل داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

در این مرحله می بایست ذکر کرد داوری می تواند به صورت توافق نامه ای بین دوطرف در قرارداد صورت بپذیرد یا می تواند طبق خواسته طرفین بعداز به وجود آمدن اختلاف به طور جداگانه انتخاب شود. البته باید به این موضوع پرداخت که هدف از ارائه این راهکار جلوگیری از رفت و آمد به دادگاه ها کاهش هزیینه ها و همچنین سهولت در انجام کارها می باشد در ادامه مراحل داوری در قرارداد های مشارکت در ساخت را مورد بررسی قرار می دهیم.

  • آغاز فرآیند داوری: در ابتدا یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد، به صورت رسمی تقاضای داوری را مطرح می‌کنند. این تقاضا باید حاوی جزئیات مربوط به موضوع اختلاف و مدارک مرتبط باشد. همچنین در این مرحله، طرفین داوران منتخب خود را معرفی می‌نمایند.
  • انتخاب داوران: مطابق توافق پیشین در متن قرارداد، تعداد داوران و نحوه انتخاب آنان تعیین می‌گردد. معمولاً هر طرف، نیمی از داوران را برمی‌گزیند. داوران باید افرادی بی‌طرف و دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه موضوع اختلاف باشند.
  • تشکیل جلسات داوری: پس از انتخاب داوران، جلسات داوری تشکیل می‌شود. در این جلسات، داوران به بررسی کامل موضوع اختلاف از جمله مستندات و شواهد ارائه شده از سوی طرفین می‌پردازند. هر یک از اطراف نیز فرصت دفاع و ارائه دیدگاه‌های خود را خواهند داشت.
  • صدور رأی داوری: پس از بررسی‌های لازم و استماع نظرات طرفین، هیئت داوری به جمع‌بندی نهایی رسیده و رأی خود را صادر می‌نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا برای هر دو طرف خواهد بود.
  • اجرای رأی داوری: در نهایت، رأی صادره از سوی داوران باید توسط طرفین اجرا گردد. اجرای رأی می‌تواند شامل پرداخت خسارت یا جریمه، اصلاح در نحوه اجرای قرارداد و یا هر اقدام دیگری باشد که داوران تعیین کرده‌اند.

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، به دلیل رسیدگی تخصصی به موضوع و سرعت بیشتر نسبت به رسیدگی‌های قضایی، روشی کارآمد برای حل اختلافات در این گونه قراردادهای پیچیده محسوب می‌شود.

شرایط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت چیست؟

مدت‌ زمان داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت در ساخت، از آن دسته تعهدات پیچیده و گسترده‌ای هستند که اجرای آن‌ها می‌تواند مستلزم صرف زمان و هزینه‌های قابل توجهی باشد. از این رو، در صورت بروز اختلاف میان طرفین این قراردادها، حل و فصل سریع و بی‌درنگ موضوع، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در غیر این صورت، طولانی شدن روند رسیدگی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه یکی یا هر دو طرف نماید.

به همین دلیل، در بند “داوری” چنین قراردادهایی، معمولاً مدت زمان مشخصی برای تشکیل و رسیدگی داوری پیش‌بینی می‌گردد. این مهلت زمانی، با توجه به پیچیدگی و ابعاد پروژه، می‌تواند از چند هفته تا چندین ماه متغیر باشد. به عنوان مثال، ممکن است در متن قرارداد چنین آمده باشد که “فرآیند داوری باید حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ تقاضای داوری آغاز گردد.”

پس از آغاز فرآیند داوری، لازم است هیئت داوران زمان کافی در اختیار طرفین قرار دهند تا بتوانند مدارک، ادله و استدلالات خود را برای اثبات ادعاهایشان ارائه نمایند. این مرحله می‌تواند شامل چندین جلسه رسمی داوری باشد که در آن‌ها، هر یک از اطراف به دفاع از موضع خود می‌پردازند.

سپس پس از استماع کامل نظرات و بررسی دقیق مستندات، هیئت داوری باید ظرف مدت زمان تعیین شده در قرارداد، نظر نهایی خود را صادر نماید. به عنوان مثال ممکن است در قرارداد آمده باشد “رأی داوری باید حداکثر 30 روز پس از آخرین جلسه رسمی داوری، به طرفین ابلاغ گردد.”البته این مهلت‌های زمانی، تنها در صورت عدم توافق طرفین بر خلاف آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر در جریان داوری، طرفین به تمدید یا تقلیل این مهلت‌ها توافق نمایند، شرط جدید ملاک عمل قرار می‌گیرد. این امر، انعطاف‌پذیری لازم را برای طرفین به منظور دفاع کامل از حقوق خود فراهم می‌آورد.

اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت در داوری

داوری قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولاً دارای ماهیت پیچیده و طولانی‌مدت هستند. در چنین قراردادهایی، احتمال بروز اختلافات میان طرفین بسیار بالا است. گاه ممکن است در جریان اجرای قرارداد، اتفاقاتی رخ دهد که منجر به انحلال یا خاتمه آن گردد. در چنین شرایطی، یکی از ابهامات پیش‌روی طرفین، تأثیر این انحلال بر شرط یا بند داوری موجود در قرارداد است. آیا با زوال قرارداد اصلی، توافق داوری نیز ملغی می‌گردد یا خیر؟

در این خصوص، میان حقوقدانان و رویه قضایی، اتفاق نظر واحدی وجود ندارد. با این حال، دیدگاه غالب این است که انحلال قرارداد اصلی، موجب زوال شرط یا بند داوری نیز می‌گردد. مگر آنکه در متن این شرط یا در یک توافق‌نامه جداگانه، طرفین صراحتاً بر بقای آن در صورت انحلال قرارداد اصلی تأکید کرده باشند.

بنابراین، در صورت فقدان چنین تصریحی، وقوع امری مانند فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد اصلی، به منزله انحلال شرط داوری نیز تلقی می‌شود. در نتیجه، ادامه روند داوری برای حل اختلافات منتفی خواهد گردید و طرفین ناگزیر باید به مراجع قضایی متوسل شوند.

این رویکرد، با توجه به ماهیت فرعی و تبعی شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی، منطقی به نظر می‌رسد. چرا که پس از زوال قرارداد اصلی، دیگر موضوعی برای داوری باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، چنانچه نیت واقعی طرفین بر تداوم داوری در هر شرایطی بوده است، می‌توانند این موضوع را صریحاً در متون ذی‌ربط قید نمایند.

لازم به ذکر است، گاه ممکن است در یک قرارداد، چندین شرط داوری وجود داشته باشد. در چنین مواردی، صرف زوال قرارداد اصلی، لزوماً به منزله ابطال تمامی این شروط نخواهد بود. بلکه باید هر شرط را جداگانه و با توجه به متن و مفاد آن بررسی نمود.

بررسی مراحل داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

در فرض تعدد داوران، در خصوص حق الزحمه داوران چه باید کرد؟

قانون به صراحت مقرر داشته است که حق‌الزحمه داوران باید به صورت مساوی و برابر میان آنان تقسیم گردد. به عبارت دیگر، فارغ از سطح تخصص، تجربه یا میزان دخالت هر یک از داوران در روند رسیدگی، مبلغ حق‌الزحمه باید به طور یکسان و به نسبت مساوی میان همه آنان تقسیم شود.

این رویکرد، از یک سو موجب می‌گردد تا میان داوران قراردادهای مشارکت در ساخت هیچ‌گونه تبعیضی از حیث دریافت حق‌الزحمه اعمال نگردد و از سوی دیگر، پرداخت آن را برای طرفین قرارداد ساده‌تر می‌نماید. چرا که در غیر این صورت، تعیین سهم هر یک از داوران مستلزم ارزیابی‌های پیچیده‌ای در خصوص میزان تلاش، زمان صرف شده و سایر ملاحظات مربوط به هر کدام خواهد بود.

البته این رویکرد قانونی، مانع از آن نیست که داوران در فرآیند انتخاب خود، میزان تخصص و تجربه هر یک را در نظر بگیرند و داوران را بر این اساس انتصاب نمایند.

در چه مواردی داور مشمول جبران خسارت به طرفین قرارداد داوری است؟

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده یا قصور از سوی داوران قراردادهای مشارکت در ساخت، مقررات خاصی را در این زمینه وضع نموده است. بر این اساس، چنانچه داور یا داوران در جریان رسیدگی و انجام وظایف خود، مرتکب تقلب، تدلیس یا تقصیر در اجرای تکالیف شوند و این امر موجب ورود ضرر و زیان مالی به یکی یا هر دو طرف قرارداد داوری گردد، آنان ملزم به جبران این خسارات خواهند بود.

مفهوم “تقلب” در این خصوص، شامل هرگونه عمل یا ترک فعل عمدی از سوی داور است که مغایر با اصول انصاف، بی‌طرفی و حُسن نیت در فرآیند داوری باشد. به عنوان مثال، داشتن روابط مالی پنهانی با یکی از طرفین، تبانی با آنان یا ارائه اطلاعات جانبدارانه و غیرواقعی، همگی در زمره تقلب محسوب می‌شوند.

اما “تدلیس” نیز به معنای فریب یا اغفال عمدی از سوی داور است؛ مانند پنهان کردن اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر روند رسیدگی، یا ارائه هرگونه اطلاعات غیرواقعی و گمراه‌کننده به طرفین.

در نهایت، مفهوم گسترده‌تری از عناوین فوق، “تقصیر در انجام وظیفه” نام دارد. این عنوان، شامل هرگونه قصور جدی، بی‌احتیاطی فاحش یا رفتار غیرحرفه‌ای از سوی داور می‌گردد که منجر به ورود خسارت به طرفین داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت شود. عدم رسیدگی دقیق و موشکافانه به پرونده، تأخیر غیرموجه در صدور رأی نهایی، یا عدم رعایت موازین و آیین‌نامه‌های مربوط به داوری، همگی می‌توانند در زمره این تقصیرات قرار گیرند.

در چه مواردی داور مشمول جبران خسارت به طرفین قرارداد داوری است؟

سخن پایانی

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت، یک ابزار کارآمد و مطلوب برای حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود. این روش با فراهم آوردن یک فرآیند سریع، انعطاف‌پذیر و متکی بر افراد متخصص در زمینه پروژه، می‌تواند از اتلاف وقت و هزینه‌های ناشی از طی مسیرهای طولانی قضایی جلوگیری نماید با این حال، لازمه بهره‌مندی از مزایای داوری، پیش‌بینی دقیق شرایط و جزئیات آن در متن قرارداد است. انتخاب داوران واجد صلاحیت، تعیین قواعد و مراحل روشن داوری، و نیز لحاظ نمودن موارد خاص از جمله اثر انحلال قرارداد بر داوری، همگی باید با دقت و مشورت کارشناسان حقوقی صورت پذیرد در نهایت، رعایت کامل اصول حرفه‌ای، حُسن نیت و بی‌طرفی از سوی داوران نیز امری حیاتی است که هم برای حفظ اعتبار فرآیند داوری و هم جلوگیری از تحمیل خسارات احتمالی به طرفین، ضروری می‌باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

مرضیه

مرضیه اسلامی طراح و نویسنده سایت با 2 سال سابقه فعالیت در حوزه محتوا نویسی و بازنویسی متون حقوقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + سه =

دکمه بازگشت به بالا